يمكن
النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد
من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع
روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه
المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها،
وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر
نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه
المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من
واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على
هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
تنمية حجم ونوعية الإيراد المائي المصري from الدكتور محمد مدحت مصطفى
نقلاً عن كتاب
اقتصاديات الموارد المائية للمؤلف (منشور pdf على المدونة الشخصية
للمؤلف بعنوان المصري أفندي ويُمكن الوصول إليها من خلال Google.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق