الاثنين، 25 يوليو، 2016

استنزاف الفائض الاقتصادي المصري تحت الحكم العربي





فرض العرب العديد من الضرائب بعد دخولهم مصر، ويصعب حصر وتصنيف تلك الضرائب نظرا لتنوعها ولعدم الانتظام في جبايتها، أو إلغائها ثم إعادتها. وتعد ضريبتا الخراج والجزية من أهم تلك الضرائب، ومع اتساع حجم التجارة الخارجية والتجارة العابرة ازدادت أهمه المكوس في موارد الدولة المالية، كما عرفت مصر ضريبة الأحكار خاصة على ملح النطرون.

مفاهيم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية





لا يُمكن فهم واستيعاب مفاهيم ونظريات التنمية الاقتصادية دون التعرف على ظاهرة التخلف الاقتصادي من حيث النشأة والتطور. فمفاهيم ونظريات التنمية الاقتصادية إنما قامت أساساً على نفي ظاهرة التخلف. وفي الواقع فإن التخلف الاقتصادي في عالم اليوم ما هو إلا نتيجة طبيعية لحرمان هذه المجتمعات من فائضها الاقتصادي أولاً بأول حيث يتم استنزاف ذلك الفائض وتحويله عن طريق ماصات متعددة الأشكال إلى البلدان الاستعمارية. وبدون الدخول في تفاصيل نشأة ظاهرة التخلف الاقتصادي على المستوى العالمي نستطيع التأكيد على أن وجود الفائض الاقتصادي يُعَد شرطاً ضرورياً لتنمية المجتمع، إلا انه لا يُعَد شرطاً كافياً وذلك للأسباب الثلاث التالية:

نقد قانون تناقص الغِلة





كى تتم عملية الإنتاج  لابد وأن تتوافر عناصر الإنتاج اللازمة لذلك، ولابد أيضا أن تتآلف تلك العناصر بنسب فنية محددة. وقد حدد الكلاسيك عناصر الإنتاج Factors of Production بالأرض والعمل ورأس المال. ثم اعتبر كارل ماركس عناصر الإنتاج اثنين فقط هما العمل والطبيعة بما فيها الأرض حيث تستخدم قوة العمل الإنساني (أدوات العمل) المستمدة من الطبيعة والتي توصلت إليها الخبرة الإنسانية، في (موضوع العمل) وهي الأرض ذاتها أو بعد تطويرها  بغرض الحصول على الناتج النهائي، وهو بذلك يستبعد عنصر  رأس المال باعتباره عمل متراكم عبر الزمن أطلق عليه (العمل الميت). أما النيو كلاسيك وعلى يد الفريد مارشال فقاموا بالتمييز بين نوعين من العمل هما العمل المباشر(العمال والموظفون) والعمل غير المباشر(المديرون وأصحاب العمل) ويطلق عليه المنظم أو الإدارة. وعلى ذلك تصبح عناصر الإنتاج أربعة عناصر هي:

الإنتاجية الفدانية والإنتاجية الفعالة





تأتي مساحة الأرض المزروعة في مقدمة المتغيرات المؤثرة على حجم الإنتاج الزراعي، فكلما ازدادت المساحة المزروعة زاد حجم الإنتاج، والعكس صحيح. وفي هذا الصدد يتم التفرقة بين قضيتان هامتان: الأولى هي التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، والثانية زيادة عدد مرات زراعة تلك الأراضي. يتم التعبير عن الأولى بمساحة الأرض الزراعية، وعن الثانية بالمساحة المحصولية. ويتم قياس العلاقة بينهما باستخدام مُعامل التكثيف الزراعي، وهو يُعادل خارج قسمة المساحة المحصولية على المساحة الزراعية.

روبرت مالتس وأفكاره





في عام 1882م نشر وليم ديلون كتاب بعنوان سرعان ما انتشر في أدبيات علم الاقتصاد، وهو "العلم الكئيب" . قاصدا به النتاج العلمي للكلاسيك، والنظرة التشاؤمية الشائعة فيه. وإذا كان ذلك التوصيف صحيحا إلى حد ما، فإنه يرجع بصفة أساسية لأفكار روبرت مالتس حول السكان. ورغم اختلاف مالتس مع رفاقه الكلاسيك في العديد من القضايا، إلا أنهم اتفقوا جميعا مع التوجه التشاؤمي لروبرت مالتس تجاه الاقتصاد والمجتمع. 

تصنيف الأراضي الزراعية المصرية عبر التاريخ




تميزت الدولة المصرية بامتلاكها لنظام إداري قوي يُمكنها من جمع الضرائب الزراعية ، والتي كادت أن تكون المصدر الوحيد لتمويل خزانة الدولة . ولضمان الاستقرار في البلاد كان لابد من وجود قدر من العدالة في تقدير تلك الضرائب ، ومن هنا جاءت أهمية تصنيف الأراضي تبعا لخصوبتها وقدرتها الإنتاجية حيث أُتخِذ ذلك التصنيف كأساس لتقدير قيمة الضريبة الزراعية.

نقد وتطوير نموذج (هارود – دومار)




نقد وتطوير نموذج(هارود دومار)[1]
 يُعتبر نموذج(هارود دومار) من أهم النماذج المستخدمة في حساب معدلات النمو الاقتصادي، لذا كان من الضروري العمل على تطويره وتلافي العيوب التي نرى أنها تعتريه. ويقوم النموذج أساساً على قسمة معدلات الاستثمار على معاملات رأس المال .