السبت، 31 يناير 2015

تقاعد أساتذة الجامعات

في كل العالم لا توجد وظيفة عامة بدون سن تقاعد ما عدا الوظائف التي تتم بالإنتخاب- أقول هذا بمناسبة عدم وجود سن تقاعد فعلي لأساتذة الجامعات رغم وجود سن رسمي وهو الستون عاما- هناك الآلاف من أساتذة الجامعات فوق سن السبعين بل فوق سن الثمانين ولا يزالون على قوة جامعاتهم- وبحكم السن والصحة لا يتمكنون من أداء واجبهم على أكمل وجه
- أعرف أستاذا جليلا وقامة رفيعة وصل لدرجة عدم التحكم في وظائفه الجسمانية ويصر على الحضور إلى الكلية وكنت أعيده إلى المنزل حفاظا على شكله وكرامته الشخصية- كل ذلك بسبب الخلل في سلم الرواتب والمعاشات حيث من المستحيل أن يعيش أستاذ جامعي وقامة مرموقة بمعاش قدره ألف جنيه- لا جدال فإن رفع سن المعاش لبعض الفئات التي تُمثل خبرات نادرة مع النظر في قيمة ما يتقاضونه من معاش أفضل للصالح العام من حجزهم لوظائف هامة وقطع الطريق أمام الأجيال الجديدة- أنا أعرف العديد من زملائي لا يملكون القدرة الصحية على مجرد الذهاب إلى جامعاتهم- حتى مرتباتهم محولة للبنوك. كيف يمكن أن نتحدث عن كفاءة قوة العمل بعد ذلك؟ استمرار هذه الوضع هو تكريس لدولة العواجيز، وقطع للطريق أمام الأجيال الجديدة، ودافعا لتحفظهم في إبداء الآراء سواء كان ذلك أدبا منهم أو خوفاً من أساتذتهم. كما أنه حجز لوظائف وعبئاً على مؤسسات عندما تذكر الأعداد المهولة لأعضاء هيئة التدريس مُقابل أعداد الطُلاب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق