3 كبار مُلاّك الأراضي ودورهم في السياسة المصرية from محمد مدحت مصطفى
يتناول هذا العدد من سلسلة روزنامة الذاكرة المصرية دراسة تفصيلية لملكية وحيازة الأراضي الزراعية في مصر، بهدف التعرف على أصول المِلكيات الزراعية الكبيرة والممتدة أصولها إلى منتصف القرن التاسع عشر.
ومنها نتعرف على دور كبار المُلاّك في الهيئات التشريعية والتنفيذية التي تُدير أمور البلاد حيث نجد فيها مبررات استمرار الهيكل المُختل لملكية الأراضي الزراعية في مصر. ولا يُمكن أن يكتمل هذا الهيكل دون التعرف على قاعدة هرم مُلاّك الأراضي أي صغار المُلاّك، وكذلك المُعدمون في الريف المصري الذين يُمثلون المصدر الأساسي لقوة العمل سواء في قطاع الزراعة أو غيرها من القطاعات، لذلك سيأتي هذا الموضوع في العدد التالي من هذه السلسلة وهو العدد الرابع. ومع هذا الهيكل المُختل لمِلكية الأراضي الزراعية يُصبح من الطبيعي أن تكون هناك إرهاصات لمقاومة هذا الوضع حتى وإن باءت جميعها للفشل بسبب سيطرة كبار المُلاّك على الهيئات التشريعية والتنفيذية في الدولة . ورغم أن هناك العديد من المؤلفات التي تناولت ذلك الموضوع، إلا أن زاوية التناول هنا تختلف قليلاً بحيث تتم دراسة الموضوع بالبحث أولاً عن أسباب النشأة المُختلة لهيكل المِلكية الزراعية، ثم أسباب استمرار هذا الهيكل لمدة تزيد قليلاً عن نصف قرن من الزمان، مع أننا نرى أنها فترة ليست طويلة بالنسبة لعمليات التغيير الاجتماعي، ومدى ارتباط ذلك الوضع باتساع الفوارق الطبقية في المجتمع المصري. ثم مدى وعي الفئات المستنيرة من الطبقات الحاكمة بخطورة هذا الوضع على بقاء هذه الطبقات ذاتها، ومن هنا نتتبع هذه التحذيرات المبكرة وكذلك مواقف باقي الطبقات والفئات الاجتماعية في مصر. والآن كيف كانت أراضي الأوقاف وكيف كانت تتم إدارتها، وهل يُمكن اعتبارها ضمن كبار المٌلاك. وإذا كنا نعرف جميعاً أن الحكومة هي أكبر مالك للأراضي مصر، فما هي صور هذه الملكية، وهل امتدت إلى الأراضي الزراعية، وما هي التصرفات التي تقوم بها الحكومة في هذه الأراضي. من الصعب تماماً تلخيص هذه الدراسة في هذا العدد من الصفحات، لكني أعتقد أن هذا التلخيص حافظ على العناصر الرئيسية للدراسة بحيث يستطيع القارئ أن يتبين أصول الملكيات الكبيرة للأراضي بعد إقرار قانون الملكية الفردية للأراضي الزراعية.
يتناول هذا العدد من سلسلة روزنامة الذاكرة المصرية دراسة تفصيلية لملكية وحيازة الأراضي الزراعية في مصر، بهدف التعرف على أصول المِلكيات الزراعية الكبيرة والممتدة أصولها إلى منتصف القرن التاسع عشر.
ومنها نتعرف على دور كبار المُلاّك في الهيئات التشريعية والتنفيذية التي تُدير أمور البلاد حيث نجد فيها مبررات استمرار الهيكل المُختل لملكية الأراضي الزراعية في مصر. ولا يُمكن أن يكتمل هذا الهيكل دون التعرف على قاعدة هرم مُلاّك الأراضي أي صغار المُلاّك، وكذلك المُعدمون في الريف المصري الذين يُمثلون المصدر الأساسي لقوة العمل سواء في قطاع الزراعة أو غيرها من القطاعات، لذلك سيأتي هذا الموضوع في العدد التالي من هذه السلسلة وهو العدد الرابع. ومع هذا الهيكل المُختل لمِلكية الأراضي الزراعية يُصبح من الطبيعي أن تكون هناك إرهاصات لمقاومة هذا الوضع حتى وإن باءت جميعها للفشل بسبب سيطرة كبار المُلاّك على الهيئات التشريعية والتنفيذية في الدولة . ورغم أن هناك العديد من المؤلفات التي تناولت ذلك الموضوع، إلا أن زاوية التناول هنا تختلف قليلاً بحيث تتم دراسة الموضوع بالبحث أولاً عن أسباب النشأة المُختلة لهيكل المِلكية الزراعية، ثم أسباب استمرار هذا الهيكل لمدة تزيد قليلاً عن نصف قرن من الزمان، مع أننا نرى أنها فترة ليست طويلة بالنسبة لعمليات التغيير الاجتماعي، ومدى ارتباط ذلك الوضع باتساع الفوارق الطبقية في المجتمع المصري. ثم مدى وعي الفئات المستنيرة من الطبقات الحاكمة بخطورة هذا الوضع على بقاء هذه الطبقات ذاتها، ومن هنا نتتبع هذه التحذيرات المبكرة وكذلك مواقف باقي الطبقات والفئات الاجتماعية في مصر. والآن كيف كانت أراضي الأوقاف وكيف كانت تتم إدارتها، وهل يُمكن اعتبارها ضمن كبار المٌلاك. وإذا كنا نعرف جميعاً أن الحكومة هي أكبر مالك للأراضي مصر، فما هي صور هذه الملكية، وهل امتدت إلى الأراضي الزراعية، وما هي التصرفات التي تقوم بها الحكومة في هذه الأراضي. من الصعب تماماً تلخيص هذه الدراسة في هذا العدد من الصفحات، لكني أعتقد أن هذا التلخيص حافظ على العناصر الرئيسية للدراسة بحيث يستطيع القارئ أن يتبين أصول الملكيات الكبيرة للأراضي بعد إقرار قانون الملكية الفردية للأراضي الزراعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق