4 الإصلاح الزراعي وفقراء الفلاحين from محمد مدحت مصطفى
تناولنا
في الدراسة السابقة رقم 3 كبار المُلاك
ودورهم في الحياة السياسية، ويأتي هذا الكراس ليُقدم دراسة عن صغار المُلاك
والمُعدمين من الفلاحين قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي، ثم نقدم قانون الإصلاح
الزراعي للشباب الذين سمعوا عنه ولم يعرفوا عنه، لتحقيق الهدف من إصدار هذه
الكراسات وهو الحفاظ على ذاكرة الأمة.
ليس من الجديد القول بأن صغار
الفلاحين والمُعدمين منهم هم عصب الزراعة المصرية، فهم المصدر الأول لقوة العمل
المطلوبة في النشاط الزراعي. فنقدم في هذه الدراسة تشريحاً لطبقة صغار مُلاّك
الأراضي الزراعية، وكذلك المحرومين منها والذين نُطلق عليم اسم المُعدمين. بدءاً
من الجدل الذي ثار حول هذا التعريف بعد صدور الميثاق الوطني عام 1962م. كما نقدم
رصداً لمعاناة هؤلاء المواطنين بدءاً من فرض السُخرة عليهم، إلى الدفع بهم في
الصفوف الأولى لأتون الحرب، ثم معاناتهم مع تراكم الديون والتي غالباً ما تنتهي
بانتزاع ملكية الأرض متهم.
رغم هذه المُعاناة تقدم الفلاحون
بالعديد من الشكاوى، نعرض بعضاً منها هنا إلى جميع الوزارات التي تعاقبت على حكم
البلاد، لكن لا حياة لمن تٌنادي لأنها كانت وزارات وبرلمانات كبار المُلاك كما
أوضحنا في الدراسة السابقة.
ثم ننتقل إلى القسم الثاني من الدراسة
وهو الخاص بقوانين الإصلاح الزراعي الثلاث الأول عام 1952م. والثاني عام 1961م،
والثالث عام 1969م. لنرى ما إذا كانت تلك القوانين قاسية، وهل قامت بحل جزء من
المشكلة الزراعية في مصر، ام انها كانت إجراء إعلامي فقط ولم يغير من العلاقات
الاجتماعية السائدة في الريف المصري. وذلك بتوضيح كيفية تطبيق القانون، والقواعد
التي تم وضعها لتوزيع هذه الأراضي على صغار الفلاحين.
أعتقد أنه بعد تقديم هذه الدراسات
الأربعة نستطيع طرح موضوعات الزراعة المصرية في زماننا، وبعد زيادة مشاكل الزراعة
حالياً قد يقتضي الأمر دراسة كل مشكلة على حدة بدلاً من إصدارها في كتاب واحد وهو
ما سيتضح إذا كان هناك في العمر بقية.
آمل
أن أكون قد وفيت بجزء بسيط لشباب اليوم ولجميع المُهتمين بمثل هذه الموضوعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق