السبت، 31 يناير، 2015

التقييم الذاتي للأعضاء هيئة التدريس الجامعي

زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس قضية حق طال انتظارها- ومش عايز أكون زي عواجيز الفرح- هذه الزيادة ليست معونة اجتماعية بل هي استثمار اجتماعي لابد أن يكون له عائد وإلا تبقى البلد خرابة- هذا العائد يتمثل في زيادة انتاجيةعضو هيئة التدريس كماً وكيفاً- ويتحول المكتوب في سندات الصرف إلى واقع عملي
- وتختفي كلمة على قد فلوسهم فالعقد شريعة المتعاقدين- وتختفي الصور الفردية التي تُهين أعضاء هيئة التدريس. نقطة الإصلاح الحقيقي تبدأ من مجالس الأقسام نظرا لأنها الأقسام العلمية المتخصصة الوحيدة من بين مجالس الجامعة الأخرى بحيث  تنشغل بالقضايا الفعلية ذات العلاقة وتختفي المجاملات بحجة الأستاذية وإزاى أقول رأى يخالف أساتذتي فالساكت عن الحق شيطان أخرس وعندما يصدر قانون جديد اتمنى أن يوجد نص على تشكيل هيئة تفتيش جامعية كما يوجد في الشرطة والقضاء ويكون لها حق توقيع الجزاءات لأن رؤساء الجامعات لا يطبقون الجزاءات الواردة في قانون الجامعات لحساب الانتخابات ويكفي أنه في جامعتي المحترمة تم إدانة أستاذ بحكم استئنلف نهائي بتهمة سرقة علمي لكتاب ومع ذلك لم يحال لمجلس تأديب مع العلم أنه دائما ما يحدث العكس حيث تصدر مجالس التأديب جزاءات يذهب بعدها الأساتذة للمحاكم ويحصلون على أحكام بالبراءة ويعودون يخرجون لسانهم للجميع لست هنا في مجال البحث عن عورات فلكل منا العديد منها ولكني أبحث عن حلول حقيقية وخاصة أن رئيس الجمهورية أستاذ جامعي. دعوتي لجميع الزملاء الاهتمام برفع انتاجيتنا حتى لا تساهم الزيادات الجديدة في رفع نسبة التضخم وأن نتعامل مع هذه الزيادة على أنها استثمار وليست إعانة اجتماعية...يئة التدريس- نقطة الإصلاح الحقيقي تبدأ من مجالس الأقسام نظراً لأنها المجالس العلمية المُختصة الوحيدة من مجالس الجامعة بحيث تنشغل بالقضايا الفعلية ذات العلاقة وتختفي المجاملات بحجة الأستاذية وإزاي أقول رأي يخالف رأي أساتذتي فالساكت عن الحق شيطان أخرس- وحتى يتم إصدار قانون جديد أتمنى أن ينص على بنديختص بلجان تفتيش مثل تفتيش الشرطة وتفتيش القضاء بحيث تمتلك صلاحية توجيه الجزاءات لأن رؤساء الجامعات لا يطبقونها لحسابات الانتخابات- ويكفي أنه في جامعتي الموقرة أستاذ تم إدانته قضائيا بحكم استئناف في تهمة سرقة مواد علمية ونشرها في كتاب ومع ذلك لا تحليه الجامعة الموقرة إلى مجلس تأديب- مع أنه دائما ما كان يحدث العس حيث يقوم مجلس التأديب العقوبة ثم يلجأ عضو هيئة التدريس إلى القضاء ليُلغي العقوبة ويعود ليخرج لسانه للجميع. لست هنا في مجال البحث عن عورات لكنفي مجال البحث عن حلول حقيقية خاصة وأن رئيس الجمورية أستاذ جامعي وبالتأكيد لا يرضيه هذه التصرفات- دعوتي لجميع الزملاء الاهتمام برفع إنتاجيتنا حتى لا تُساهم الزيادات الجديدة في رفع درجة التضخم- وأن نتعام مع هذه الزيادة التي نستحقها على إنها استثمار وليست معونة اجتماعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق