الاثنين، 12 يناير، 2015

التحولات الاقتصادية ستينيات القرن العشرين



6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين from محمد مدحت مصطفى 


ثعتبر فترة ستينات القرن العشرين من الناحية الاقتصادية مُحصلة للعديد من القرارات التي اتخذتها الثورة منذ قيامها في يوليو 1952م. هذه القرارات التي تؤكد أنه كان لرجال الثورة برنامج يعملون على تحقيقه منذ أول يوم من نجاح الثورة،
ولم تكن إدارتهم للبلاد وفقاً للظروف كما ذكر العديد من الباحثين. ورغم تبنيهم للعديد من الأفكار الاشتراكية الإصلاحية، إلا أن توجهم العام منذ اليوم الأول للثورة كان يسير في المجرى العام للتطور الرأسمالي بما في ذلك قانون الاصلاح الزراعي والذي كان مدعوماً من النظام الرأسمالي العالمي في ذلك الوقت. فهل يصدق أحد أنه بعد خمسة أيام من قيام الثورة أصدرت الحكومة بتاريخ 29 يوليو 1952م القانون رقم 120 الذي ينص على السماح لرأس المال الأجنبي بزيادة نصيبه في الشركات المساهمة عن 49% وهي النسبة التي كانت موجودة في قانون 1947م. وليست الغرابة في محتوى هذا القانون بقدر ما هي في تاريخ إصداره. فهل يُمكن القول إن فكرة هذا القانون نبتت فجأة في ذهن القادة الجدد، أم أن هؤلاء الثوار كانوا يمتلكون رؤية مُسبقة لمستقبل البلاد ويسعون لتنفيذها؟ ثم أصدرت الحكومة القانون 324 لسنة 1952م والخاص بإعفاء الخامات المستوردة من الرسوم الجمركية، وفي بداية عام 1953م أصدرت الحكومة القانون رقم 66 الخاص بتعديل قانون المناجم والمحاجر رقم 136 لسنة 1948م والذي كان يُقصر حق استغلال البترول على الشركات المساهمة الوطنية حيث سمح التعديل بعودة الشركات الأجنبية لهذا المجال مرة أخرى، في 2 إبريل صدر القانون رقم 156 لسنة 1953م الذي أباح في مادته الثالثة لرأس المال الأجنبي تحويل 10% من الأرباح بالعملة الأصلية للمشروع، وفي 3 سبتمبر صدر القانون رقم 430 لسنة 1953م بشأن إعفاء الشركات المُساهمة وشركات التوصية بالأسهم من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة لمدة سبع سنوات.

          أما التحول نحو زيادة تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد فقد جاء أولا في صورة الصدام مع رأس المال الأجنبي بعد العدوان الثلاثي في سبتمبر 1956م في صورة مجموعة من القوانين عُرِفت باسم قوانين التمصير. والصدام مع رأس المال المحلي جاء بعد انتهاء العام الأول من الخطة الخمسية والتي تقاعس فيها رأس المال الخاص عن تنفيذ المشروعات التي أوكلت إليه فجاءت قوانين التأميم الكبرى عام 1961م.

          هذه المقدمة ضرورية رغم بساطتها لأنها غائبة عن ذاكرة العديد من أبناء الوطن. فترة الستينات فترة خصبة وغنية بالتجارب كانت ولا تزال محل دراسة المختصين بشأن التنمية الاقتصادية. حاولت هنا الاختصار بقدر الإمكان بالشكل الذي لا يضر برصد وتحليل هذه الفترة، واتمنى ان أكون قد وفقت في هذا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق